درگیری بزرگ میان تندروها
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۹۱۷
بگذارید ببینیم دعوای مجلس و وزیر کشور در کجا ریشه دارد؟ من تصور می کنم بخشی از مسئله اصلی، در درگیری میان مجلس و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، غلامرضا آشکار شده است. اصل ماجرا این است که واقعا رئیسی و تیم همراه او در دولت عزم خود را جزم کرده اند تا نمایندگان فعلی به مجلس راه نیابند. مسئله عدم ورود نمایندگان به پروژه ها، می تواند بخشی از ماجرا باشد که در بخش‌نامه وزارت کشور به استانداران منعکس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این منظر دولت رئیسی، ازآنجا که مسئولیت همه نابسامانی موجود را بر عهده دولت روحانی گذاشته بود، تا مدت‌ها مشکلات ناشی از مدیریت غلط دولت با هیات وزیرانی توصیه ای،و همچنین استانداران و مدیران کل توصیه ای آثار خودش را نشان نمی‌داد. اما به تدریج صدای ناکارآمدی مدیران در مرکز قدرت و اقصا نقاط کشور بلندتر از آن شد که انتظار می رفت. نظریه تشکیلات و مدیران توصیه‌ای خود بخشی از منظومه تشکیلات توصیه ای مرحوم مصباح یزدی بودند و از طریق آن، انتظار ایجاد بنیانی مرصوص داشتند که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. در این باره مصباحی مقدم هم مدیران گذشته را عامل کندی کار دولت می داند. او نیز مایل نیست مدیران به کار گماشته شده از طریق توصیه نمایندگان و تشکیلات آنان را مشاهده کند. نادیده انگاری مصباحی مقدم سه بعد دارد؛ نه فقر مردم را می بیند، نه جایگزینی مدیران ناکارآمد توصیه ای را می تواند ببیند، و نه مخالفان تندروها را که در بخش میانه روی چه در میان اصولگرایان میانه رو و چه تندرو، بسیار تنومند هستند. راه حل او نیز همانند دوره احمدی نژاد می تواند یک انقلاب اداری دیگر و حذف نیروهای متخصص و نه نیروهای توصیه ای باشد؛ راه حل او نیز می تواند به فاجعه ای دیگر منتهی شده و وضعیت حاضر را بغرنجتر سازد. شاید اراده نظام برای اصلاح حکمرانی که در بیانیه مشترک ایران و چین بر آن تاکید شده، می تواند بخشی مبتنی بر آگاهی به ناتوانی نظام در هدایت بوروکراسی کشور نهفته باشد.
حالا باید گفت این نوع مدیریت توصیه ای نمایندگان مجلس کاربزرگ را به ثمر رسانده است. موج نارضایتی دیگر تنها مرکز محور نیست بلکه پیرامون محور نیز است و از شهرستان به سوی تهران می آید و بالعکس. نظام رسانه ای در چنین رفت و برگشتی نقش تعیین کننده ای دارد. با ناکارآمدی ایجاد شده به دلیل شکل گیری مدیریت توصیه ای به ویژه در انتصاب استانداران و مدیران کل و ... مانند آن که معلمی را بدون هیچ سابقه کار اجرایی به سمت استانداری ارتقا داده اند، بوروکراسی دولت را به کشتی درگیر طوفانی شبیه کرده که هر لحظه انتظار می‌رود با شکستن اسکلت بندی اش دچار سانحه ای عمیق، نابهنگام، گسترده و فجیع شود. به نظر می رسد ارزیابی وزارت کشور دولت رئیسی آن است که در صورت ورود مجدد نمایندگان مذکور به مجلس، وضعیت وخیم حاضر تشدید شده و رئیسی مهمترین امتیاز خود را ، یعنی استفاده از دو سال باقیمانده، برای جلب رضایت مردم، برای رفتن به رقابت های دوره دوم ریاست جمهوری، از دست خواهد داد؛ برای مردم آشکار خواهد شد رئیسی از توانمندی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست؛ برای اداره کشور و نگاهداری وزرایش مجبور است دائم به نمایندگان مذکور امتیازهای سنگین بدهد و چرخه معیوب هرج و مرج و فقر و بحران اقتصادی تداوم یابد. این وضعیت مبین آن است که تندروها مجبورند از یک نظم کهن به نظم جدید بروند. و در نظم جدید وقوع هر امری امکانش می رود. اما برای تندروها بزرگترین کابوس، در دوره انتقال از نظم کهن به نظم جدید، رشد محبوبیت چهره روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در مردم است که حالا دو سال سخت آخر در دوره دوم ریاست جمهوری او به بهشتی در برابر دوسال اول دوره نخست ریاست جمهوری آقای رئیسی تبدیل و بیش از گذشته او را نزد مردم محبوب و در مقدرات کشور از موقعیت تعیین کنندگی بیشتری برخوردار کرده است؛ برای مردم آشکار شده تحت تاثیر فضای تبلیغاتی تندروها وضعیت را به نیروهای ناکارآمدی سپرده اند که زندگی روزمره شان را دچار فقر روزافزون کرده اند. اما احساس پشیمانی، می تواند آثار شگرفی داشته، موقعیت کشور را دچار تحول کند. از این رو باید گفت اصولگرایان تندرو و نواصولگرایان، در وضعیت بسیار وخیمی به سر می برند؛ زیرا تصمیم گیری برای اصلاح وضع موجود هزینه سنگین خواهد داشت. هزینه ای که برای آنان گویی مقدر شده است. نخستین هزینه آن ناتوانی دولت سیزدهم، در مقصر جلوه دادن دولت های یازدهم و دوازدهم به عنوان بانیان وضع موجود است. زیرا اکنون دولت رئیسی باید پاسخ بدهد چرا بر اساس «توصیه نمایندگان مجلس» هزاران مدیر دولت روحانی برکنار و هزاران نیروهای ناکارآمد از طریق توصیه، جایگزین آنان کرده و کشور را به این روز فلاکت‌بار انداخته است؟
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782857منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی سیدابراهیم رئیسی توصیه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره‌برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه‌های نقل‌وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می‌تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که می‌تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل‌گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین‌روبی دارد.
توافق‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال‌های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال‌ها تفاهم‌نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات‌های عمرانی از جمله مین‌روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره‌برداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان